به نقل از «فرارو»

موارد ممنوع‌الخروجی چیست و راه‌های برداشتن آن کدامند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۸۵۱۰

روزنامه شرق نوشت: جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع‌الخروجی اقدامی است از سوی طلبکاران و اشخاص یا نهاد‌های عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله‌ای است برای جلوگیری از فرار و از دسترس خارج‌شدن فرد بدهکار یا متهم.

عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند به غلط و در لسان عامیانه ممنوع‌الخروجی نامیده می‌شود، ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلا به زن داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع‌الخروج شوند؛ یکی به دستور مراجع و نهاد‌های قضائی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهاد‌های اجرائی مانند اداره اجرای ثبت یا به جهت وجود سوابق سوء در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی.

ممنوع‌الخروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضائی انجام شود، ممکن است در مرحله رسیدگی و جریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری.

نکات مهم مفهوم ممنوع‌الخروجی

افراد برای خروج از مرز‌های کشور نیازمند مدارکی هستند از‌جمله گذرنامه که این گذرنامه در‌واقع اجازه خروج آن‌ها از کشور به شمار می‌رود. در این مورد ماده ۲ قانون گذرنامه این‌چنین مقرر می‌کند: «اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید».

اما حساسیت‌های بالا در برخی موارد باعث می‌شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت‌هایی مواجه شوند.

لازم به ذکر است برای ممنوع‌الخروج‌کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی‌شود و حتی ممکن است فرد لحظه‌ای قبل از سوارشدن به هواپیما از ممنوع‌الخروج‌بودن خود اطلاع حاصل کند، گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.

از‌جمله مواردی که طی آن می‌شود فردی را ممنوع‌الخروج کرد، عبارت‌اند از:

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.

بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های زیر است، برای مدت معین صادر کند. یکی از این دستور‌ها ممنوعیت خروج از کشور می‌باشد.

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر‌گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.

بنا بر آنچه نگاشته شد، در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد کنند.

البته طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضائی مکلف هستند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ارسال گردد.

دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

گرچه در صدور دستور ممنوع‌الخروج‌بودن افراد مقامات قضائی باید اقدام نمایند، ولی در ماده ۱۷ قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکان‌پذیر شده است.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها: در مورد اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده‌اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.

ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم: در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.

برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده‌اند ممنوع‌الخروج می‌باشند.

برابر قانون گذرنامه: بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحد‌های اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه‌ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع‌الخروجی مواجه خواهند بود.

طبق مفهوم مخالف ماده ۱۸ قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی‌شود و به عبارتی اشخاص ممنوع‌الخروج می‌شوند:

اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند، در صورتی که اجازه کتبی، ولی یا قیم را نداشته باشند.

مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند. زنان شوهردار ولو کرارا از ۱۸ سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

در رابطه با مهریه نیز می‌توان حکم ممنوع‌الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود که این ممنوع‌الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

دلایلی که یک فرد را می‌توان ممنوع‌الخروج کرد:

۱- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت

۲- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده

۳- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت

۴- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی

۵- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری

۶- بابت بدهی مالیاتی

۷- به دستور نهاد‌های امنیتی

۸- به درخواست شوهر (زوج).

نکته‌: مورد آخر در واقع ممنوع‌الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است. برای این کار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می‌کند.

همچنین برخی از راه‌های رفع ممنوع‌الخروجی:

۱- پرداخت بدهی

۲- پرداخت مالیات

۳- معرفی مال جهت اجرای حکم

۴- واخواهی نسبت به حکم غیابی

۵- درخواست ابطال اجرائی ثبتی

۶- گذاشتن وثیقه و خروج موقت

۷- اجازه خروج موردی در سفر‌های زیارتی

۸- اجازه خروج موردی در سفر‌های ضروری

۹- توقف اجرای حکم

۱۰- تقاضای ابطال اجرائی.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ممنوع الخروج قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروج از کشور صورت وقوع جرم ممنوع الخروجی قانون گذرنامه ممنوع الخروج اجازه خروج بابت بدهی منع خروج خروج آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام